كامل الوزير: 270 مليار جنيه تمويلات للقطاعات الإنتاجية خلال عامين
رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلي 20% بحلول 2030
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، عبر ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC).
وأشار الوزير خلال افتتاح فعاليات منتدى القاهرة في دورته الثانية، إلى أن الدولة المصرية اختارت مواجهة الاضطرابات العالمية بالاستقرار والتنمية المستدامة، موضحًا أن المستقبل لن يكون لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يملك الرؤية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص. كما أشار إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير يعكس قدرة مصر على البناء وسط الأزمات، ويُعد رسالة حضارية للعالم.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل الصناعية إلى 7 ملايين فرصة، موضحًا أنه تم إطلاق استراتيجية صناعية شاملة ترتكز على 28 صناعة واعدة بينها الصناعات الهندسية والمنسوجات والسيارات والبتروكيماويات.
وكشف الوزير أن الدولة قدمت خلال العامين الماضيين حزم تمويلية منخفضة الفائدة للقطاعات الإنتاجية تجاوزت 270 مليار جنيه، أسهمت في تشغيل أكثر من 1000 مصنع وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتعثرة وزيادة حجم الإنتاج والصادرات.
وفي مجال البنية التحتية، أشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات نقل وطرق بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال عشر سنوات، تضمنت تطوير 17 ألف كم من الطرق، وتحديث السكك الحديدية، وإطلاق منظومة النقل الكهربائي، معلنًا افتتاح مونوريل شرق القاهرة في 9 نوفمبر، بالتزامن مع التشغيل التجريبي لأول قطاعات القطار الكهربائي السريع
وأكد الوزير أن مصر انتهت من تنفيذ سبعة ممرات دولية تنموية حديثة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بينها ممرات السخنة–الإسكندرية، العريش–طابا، طنطا–دمياط، القاهرة–أسوان–أبو سمبل، مشيرًا إلى أن اكتمال ممرات طابا–العريش، السخنة–الإسكندرية، سفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر محورًا رئيسيًا في ممر “IMEC”.
واستشهد الوزير بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد خلالها أن مصر باتت عنصرًا أساسيًا في خطط ربط أوروبا بالشرق عبر الممر الاقتصادي الجديد، مضيفًا أن انضمام مصر لهذا المشروع سيعزز مكانة قناة السويس ويحول البلاد إلى مركز متكامل لخدمات النقل والتجارة الدولية.
وأكد الوزير علي أن مصر تسعى لتكون جسرًا للتعاون بين القارات لا ساحة للتنافس، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيمًا لدور الدولة كمحور للتجارة العالمية وصناعة القيمة المضافة والخدمات اللوجستية الذكية.
