بدء إنتاج الألواح الشمسية بمكون محلي 90% مطلع 2026

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تتجه نحو طفرة حقيقية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، موضحًا أن عددًا من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%.

وأشار هيبة إلى أن التعديلات التشريعية والإجرائية الأخيرة عززت توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن المشروعات الأكثر صداقة للبيئة ستحصل على حوافز استثمارية أكبر، وهو ما ينعكس على منح امتيازات أعلى لمشروعات السيارات الكهربائية مقارنة بتلك المعتمدة على الوقود التقليدي.

جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية “شابتر زيرو إيجيبت”، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، ومارك ديفيس، والمهندس أحمد السويدي، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال.

وأوضح هيبة أن الهيئة أقرت قانونًا خاصًا بحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أدرجت معيار “حماية البيئة” ضمن ضوابط منح الحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات، دعمًا للتحول الأخضر.

وفيما يخص جاهزية مجتمع الأعمال للتشريعات البيئية العالمية، كشف رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة نظمت سلسلة ندوات على مدار ثمانية أشهر لشرح آلية تطبيق حدود الكربون الأوروبية CBAM، المقرر بدء تنفيذها اعتبارًا من 2026، بما يهدف لخفض البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد هيبة أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية كبرى في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال على رأس أولويات الترويج الاستثماري في مصر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا النظيفة من خلال وحدة ريادة الأعمال التابعة للهيئة.

ودعا هيبة مجتمع الأعمال المصري لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية للاستفادة من انضمام مصر رسميًا لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا”، والذي يمنح المؤسسات المصرية نفس معاملة نظيراتها الأوروبية في مجالات بحثية محورية تشمل إدارة المياه، الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق مستهدفات الاستدامة.