البنك المركزي : الاحتياطي النقدي ارتفع إلي 47.8 مليار دولار .. وتغطية آمنة للواردات والدين 

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار قوة ومتانة النظام المالي، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع قدرة القطاع المصرفي على مواصلة دوره في تمويل الاقتصاد وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وثقة المتعاملين.

وأوضح التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية وانخفاض احتمالات التعرض لمخاطر خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، وسط وفرة في النقد الأجنبي ناتجة عن نمو الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما دعم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، مع تغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

وأكد التقرير قوة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، والذي واصل تمويل القطاع الخاص دون إسراف في المخاطرة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.2% خلال الفترة يوليو – مارس 2024/2025 مقارنة بـ2.3% في الفترة المقابلة، خصوصًا مع تحسن أداء القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات التحويلية.

وأشار إلى استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل، وتراجع حصة البنوك من الأوراق الحكومية بالتوازي مع ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 44.7% في مارس 2025، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة.

وأشاد التقرير بصلابة القطاع المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات، مع استمرار نمو الودائع بمعدل قوي بلغ 25.3% في مارس 2025 وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 45.8%، وتجاوز مؤشرات الملاءة والسيولة والربحية المستويات الرقابية المحلية والدولية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3%، وسجلت السيولة مستويات مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب ارتفاع العائد على الأصول وحقوق المساهمين.

كما أبرز التقرير دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي واستحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، مع تطبيق معايير بازل 3 ونمو أصول القطاع بنسبة 22.7%، إضافة إلى استمرار تحسن أداء البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسي EGX30 نموًا بنحو 19.5% خلال 2024.

وكشف التقرير عن نتائج اختبارات الضغوط التي أكدت قوة النظام المالي وقدرته على مواجهة سيناريوهات سلبية تشمل تحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية، بما يعكس فعالية السياسات الاحترازية للبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

وأكد البنك المركزي مواصلة العمل على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث بلغ معدل الشمول المالي 74.5% في مارس 2025، وارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول بمعدل 26% سنويًا، مع اتخاذ خطوات متقدمة لضمان حماية حقوق العملاء وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.

وتضمن التقرير للمرة الأولى نشر الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي، في خطوة تعكس مستوى الشفافية وتعزز الفهم العام لتوجهات السياسة المالية والنقدية ودورها في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.