كامل الوزير: مصر ماضية في ترسيخ دورها كمركز صناعي ولوجستي عالمي 

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة في نسخته الثانية، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من 27 دولة ومؤسسات دولية، لمناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأكد الوزير أن النسخة الحالية من المنتدى تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تُعيد تشكيل خريطة التجارة وسلاسل الإمداد والممرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تنتهج منهج الحوار وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقًا من إيمانها بأن مواجهة الأزمات تتطلب شراكات فاعلة لا عزلة.

وأوضح أن العالم يعيش مرحلة “الاضطراب الشامل”، والتي طالت الاقتصاد والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وحتى المفهوم التقليدي للتنمية، مؤكدًا أن مصر اختارت وسط هذا المشهد العالمي المتقلب أن تكون نموذجًا للاستقرار والعمل والإنتاج، وأن تجعل التنمية وسيلة لترسيخ السلم والاستقلال، لا أداة للصراع.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يُعد رسالة حضارية للعالم تؤكد قدرة مصر على المزج بين تاريخها العريق ورؤيتها الحديثة للمستقبل، وبناء نهضة اقتصادية قائمة على أسس علمية وتنموية متكاملة.

ولفت إلى أن الدولة وضعت هدفًا استراتيجيًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030، ورفع فرص العمل الصناعية من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات الخضراء لتُمثل 5% من الناتج المحلي

وأوضح الوزير أن الحكومة حددت 28 صناعة استراتيجية مستهدفة، تشمل الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية والإلكترونيات والصناعات الغذائية والمنسوجات والسيارات الكهربائية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ورفع جودة المنتجات وتدريب القوى العاملة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال عشر سنوات مشروعات بنية تحتية ضخمة بقيمة تتجاوز 2 تريليون جنيه، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء ممرات لوجستية وموانئ جافة وشبكات نقل متطورة