وزير المالية: نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين

وزير المالية: نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين

مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، مستهدفة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح كجوك – في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية – أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مشددًا على أن استثمارات “رأس الحكمة” و“علم الروم” تعكس مدى تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل القائمة على المنفعة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أن الاتفاق يتضمن عائدًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار دولار يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، و15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد كجوك أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين الإقليميين والدوليين يرون فرصًا واعدة ومتنوعة في الاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت ثقته الكبيرة في البيئة الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال الدخول في صفقات كبرى تؤكد جاذبية السوق المصري.

وشدد نائب وزير المالية على أن الحكومة تتوسع يوميًا في دوائر شراكتها الاستثمارية وتسعى لجذب المزيد من التدفقات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، معتبرًا أن النشاط الاقتصادي القوي هو أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إلى جانب العوائد المالية المباشرة.

وأشار إلى أن الصفقات الاستثمارية الكبرى المتتالية تعد دليلاً واضحًا على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن النشاط الاقتصادي المتنامي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأداء المالي والاقتصادي لمصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من حصيلة الصفقات الاستثمارية لخفض الدين العام، مشيرًا إلى نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنحو 7%.