وزير الاستثمار : الدولة تستهدف مضاعفة صادرات الملابس والمنسوجات ثلاث مرات بحلول 2030
السوق الإفريقي أولوية استراتيجية .. ونعمل علي تهيئة جاذبة لإستثمارت القطاع
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا”، الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية.
وأوضح الخطيب أن القطاع يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني لما له من دور في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن التصدير يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن معرض “ديستنيشن أفريقيا” في نسخته التاسعة يعكس توجه الدولة نحو بناء قواعد صناعية تصديرية قوية تستند إلى الميزة التنافسية لمصر، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، الذي تستهدف الدولة مضاعفة صادراته ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن السوق الأفريقي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، موضحًا أن الدولة تعمل على إنشاء مناطق لوجستية وخطوط شحن وطيران لدعم حركة التجارة، إلى جانب متابعة القضايا المتعلقة بـ قواعد المنشأ لفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة.
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، إن تنظيم الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس.
وأشار قاسم إلى أن المعرض هذا العام يشهد حضورًا واسعًا من شركات أفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد، في ظل تغير خريطة سلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين المصريين.
ويُقام المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا” هذا العام ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والدولية، حيث يُعد منصة محورية لتبادل الخبرات وربط سلاسل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج بالقارة الأفريقية، من خلال لقاءات مباشرة (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، بما يعزز الصادرات المصرية ويفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية.
