صندوق النقد الدولي: صفقة مصر وقطر استثمار مباشر يعزز الاحتياطي ويخفض الدين العام
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الأخير بين مصر وقطر يمثل صفقة استثمارية ثنائية مباشرة بين السلطات في البلدين، مشيرة إلى أن الصندوق يرى أن أمام مصر فرصًا واسعة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بينها التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت كوزاك، في تصريحات صحفية، أن أولوية الصندوق في إطار برنامج التعاون مع مصر تتمثل في أن تُسهم عائدات عمليات التخارج في تعزيز الاحتياطيات الدولية وتقليص الدين العام، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويحسن بيئة الاستثمار والنمو، ويُسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين سبل حياتهم.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن صفقة استثمارية ضخمة مع قطر بقيمة 29.7 مليار دولار، لإقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل في منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية تضم أنشطة خدمية وسكنية وتجارية متطورة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستتلقى 3.5 مليارات دولار قبل نهاية عام 2025، مقابل استحواذ شركة الديار القطرية، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على نسبة من صافي أرباح المشروع بعد استرداد الجانب القطري لتكاليفه الاستثمارية.
وتأتي هذه الصفقة ضمن حزمة استثمارات قطرية جديدة في السوق المصرية، تشمل ضخ 7.5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وثقة المستثمرين الإقليميين في الاقتصاد المصري وبرامج الإصلاح الجارية.
