صندوق النقد: المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر مطلع ديسمبر بشروط إصلاحية
من المنتظر أن تنهي بعثة صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر مطلع ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنته جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، مشيرة إلى أن صرف الدفعة المستحقة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار سيُربط بتنفيذ إصلاحات جوهرية في ملف الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في ضوء تباطؤ تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، إن المؤسسة تأخذ في اعتبارها احتمال تأجيل الحكومة المصرية طرح بعض الشركات إلى عام 2026، مؤكدة تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا، “طالما وُجدت رؤية واضحة وموثوقة”، على حد قولها.
تحسن الأداء الاقتصادي رغم التحديات
أوضحت كوزاك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الكلي مع ارتفاع معدلات النمو وتحسن الانضباط المالي، إلا أنه ما زال يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إصلاحية مهمة خلال الفترة الماضية، تضمنت وضع إطار واضح لبرنامج الطروحات الحكومية، وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين العام.
استئناف الطروحات الحكومية
من جانبه، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن نية الحكومة استئناف برنامج الطروحات قبل نهاية عام 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يعقبها 3 إلى 4 صفقات تخارج إضافية قبل يونيو 2026.
خفض دعم الوقود وتوفير في الموازنة
وفي إطار الإجراءات الإصلاحية، رفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال العام، بزيادة بلغت جنيهين للتر الواحد، بما يحقق وفراً يُقدر بنحو 28 مليار جنيه (588 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2025/2026.
8 مليارات دولار حجم برنامج الدعم
وكانت مصر قد توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساهم في تعزيز قدرتها على جذب التمويلات والاستثمارات وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عام 2022.
وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة في مارس 2024، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار حتى الآن.
