الرقابة المالية تعلن إطلاق حزمة مبادرات رقمية لتعزيز الرقابة على القطاع المالي غير المصرف
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مجموعة واسعة من المبادرات والمنصات الرقمية التي ستطلقها الهيئة بدءًا من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح فريد خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، أن الهيئة بصدد تدشين منصة مركزية رقمية (Profile Platform) لكل شركة خاضعة للرقابة، تتيح تنفيذ جميع المدفوعات إلكترونيًا وربط الشركات بمقدمي خدمات الدفع، مع منح الهيئة القدرة على الرقابة الفورية على الأداء والمعاملات.
وأشار إلى أن تطوير المنصة تم بالتعاون مع مجموعة eFinance، ما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والشركات الوطنية في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأوضح فريد أن استراتيجية الهيئة منذ عام 2023 ترتكز على التعريف الإلكتروني بالعميل (E-KYC)، والتحقق الإلكتروني من الهوية والبيانات، والعقود الرقمية الموثقة والقابلة للاحتجاج القضائي.
وأكد أن هذه المحاور ساهمت في خفض الاعتماد على العنصر البشري، وتقليل الأخطاء، وتسريع إتمام العمليات التمويلية والتأمينية والاستثمارية، إضافة إلى حماية العقود الرقمية من أي تعديل عبر الاحتفاظ بنسخة مركزية لدى الهيئة.
وشدد فريد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة أكبر على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات غير طبيعية في الأسواق.
كما أشار إلى جهود جارية لتوحيد قواعد البيانات وتنقيحها وتحسين جودتها لضمان تحويل البيانات إلى معرفة ثم إلى قيمة مضافة، تسهم في رفع كفاءة الرقابة والخدمات.
في سياق متصل، أعلن فريد أن الهيئة أنهت تنسيقًا متقدمًا لربط شركات التخصيم التجاري بمنظومة الفواتير الإلكترونية للتحقق من صحة الفواتير قبل تمويلها، ما يحد من الفواتير المزيفة ويسرع عمليات تمويل الشركات. كما تعمل الهيئة على ربط شركات التأمين وشركات إدارة الرعاية الطبية بالمستشفيات لتسريع صرف التعويضات، وخفض معدلات الاحتيال، وتقديم تجربة أكثر شفافية وسرعة للعملاء.
وعن قطاع الاستثمار والتمويل البديل، استعرض فريد التقدم في تنظيم الشركات الناشئة في التمويل، ومنصات التمويل الجماعي، وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى تلقي الهيئة أكثر من 25 طلبًا لإنشاء صناديق عقارية جديدة وفق القواعد التنظيمية الأخيرة، ما يعكس اتساع الطلب على الأدوات الاستثمارية المنظمة.
ورغم التقدم الكبير، أشار فريد إلى وجود تحديات مستمرة تشمل انخفاض الوعي بالمخاطر الرقمية لدى المستخدمين، والحاجة إلى تطوير بنية البيانات داخل الشركات. وختم كلمته بالقول: “نريد أسواقًا تنمو، ولكن بنمو منضبط يحمي المستثمر والمواطن ويضمن رقابة فعّالة وسريعة.”
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة eFinance، أن المجموعة حققت خلال السنوات الـ 4 الماضية طفرة رقمية حقيقية، نتيجة توسع كبير في البنية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومية، ما وضعها في موقع ريادي ضمن منظومة الرقمنة الوطنية.
وأوضح سرحان أن المجموعة نفذت، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، عددًا واسعًا من المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية واضحة لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة قادرة على خدمة ملايين المواطنين وقطاعات اقتصادية متنوعة، مضيفًا أن ما تحقق يمثل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير الرقمي، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الحوار المؤسسي لضمان تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.
