الخطيب: فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والوصول الي 145 مليار دولار أصبح ممكنًا
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا أصبح هدفًا واقعيًا في ظل السياسات النقدية السليمة التي تستهدف السيطرة على التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف .
أضاف أن ذلك يتكامل مع السياسات المالية التي تخفف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين، والسياسات التجارية التي أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ عام 2010
وأوضح الوزير أن الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية التي نفذتها الدولة انعكست على تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي استهدف تعزيز التنافسية وإزالة قيود التجارة والاستثمار، وهو ما ظهر في انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف خفضه إلى يومين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات والرسوم من خلال رقمنة الخدمات.
وأشار الخطيب إلى أن قيود الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفضت بنسبة 65%، ومن المستهدف الوصول إلى 90% بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مع العمل على إطلاق منصة رقمية شاملة تربط جميع المستثمرين والجهات الحكومية، وتفعيل الإفراج الجمركي المسبق بعد إقراره من البرلمان.
وشدد الوزير على أن احترافية التجارة تمثل رافعة للصناعة والاستثمار، لافتًا إلى دعم الدولة لوثيقة السياسة التجارية، وتوجيه برنامج رد الأعباء نحو القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات الأعلى قيمة مضافة، إلى جانب الاهتمام بصادرات الخدمات أسوة بالصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز معايير البيئة والحوكمة
وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية. وفي هذا السياق، أشار إلى الخطة الحكومية للتوسع التجاري في أفريقيا عبر تحديد 6 نقاط ارتكاز لوجستية لحركة التجارة المصرية في القارة، مع العمل على الربط معها بريًا وملاحيًا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” تحت عنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، وذلك بحضور أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي المؤسسات المصرفية.
وفي كلمته، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور المتنامي للشركات الناشئة في دعم الصناعة والتصدير داخل مصر، مشددًا على أهمية تقديم الحوافز وتفعيل ما ينص عليه القانون لتعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير إلى مطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، إضافة إلى استفسارات مسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية، وجرى مناقشة أبرز النقاط المتعلقة بملف الاستثمار والتصدير.
