“مصر للتأمين” تدرس إطلاق صناديق أسهم بقيمة 4 مليارات جنيه التزامًا بقرارات الرقابة المالية
تعمل شركة مصر القابضة للتأمين على دراسة تأسيس صناديق استثمارية جديدة موجهة للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، عبر شركاتها التابعة، وفقًا لما أكده مسؤول بالشركة لـ”الشرق” فضل عدم ذكر اسمه.
ويأتي التحرك في إطار التوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في فبراير الماضي، والتي تلزم شركات التأمين بتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) لصالح صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم. وكانت الهيئة قد منحت الشركات مهلة حتى نهاية أكتوبر الماضي لتوفيق أوضاعها.
وأضاف المسؤول أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد التصور الكامل للصناديق الجديدة، بما يشمل اختيار مديري الأصول، متوقعًا بدء التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة، تبعًا لمخرجات الدراسة الجارية بالتنسيق مع الهيئة.
وتضم السوق المصرية بنهاية 2024 نحو 154 صندوق استثمار بإجمالي أصول تبلغ 155.9 مليار جنيه، من بينها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة.
ولفت المسؤول إلى أن الشركة تعتزم اختيار أفضل مديري الأصول في السوق لإدارة الصناديق الجديدة، مشيرًا إلى أن “مصر للتأمين” نفذت الجزء الأول من قرار الهيئة، والمتمثل في استثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة، عبر تعزيز استثماراتها خلال الفترة الماضية.
وتضم شركة مصر القابضة للتأمين تحت مظلتها 14 شركة تعمل في مجالات التأمين والاستثمار والعقارات والرعاية الصحية، من بينها أربع شركات تأمين:
– مصر للتأمين
– مصر لتأمينات الحياة
– مصر للتأمين التكافلي حياة
– مصر للتأمين التكافلي ممتلكات
ويُذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أصدرت في فبراير الماضي قرارًا يلزم شركات التأمين باستثمار حد أدنى 5% من الأموال الحرة في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم، إضافة إلى استثمار 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة.
