حماية المستهلك: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق خلال موسم التخفيضات
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية الدور الذي تقوم به الرقابة الميدانية في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى توجيهاته باستمرار تكثيف الرقابة على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية خلال موسم التخفيضات، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المُعلنة، والتصدي الفوري لأي ممارسات تجارية غير مشروعة أو محاولات لتضليل المستهلكين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السجيني مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية لمراجعة مستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية، ومتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين، بالتزامن مع موسم “الجمعة البيضاء”.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والسلع المُعاد تدويرها، مع تكثيف الحملات على الأسواق المحلية، خاصة في المناطق النائية التي تُعد الأكثر عرضة لانتشار هذه المخالفات.
كما أكد أهمية الالتزام بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، وضبط المخالفات بدقة وتوثيقها بما يعزز ثقة المواطنين في جهود الجهاز.
وأشاد السجيني بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية مؤخرًا، خاصة في محافظات القليوبية والدقهلية وشمال سيناء، في ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية ومنع تسلل منتجات مجهولة المصدر إلى الأسواق، معتبرًا هذه الجهود نموذجًا لكفاءة الجهاز في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق.
كما أكد أن الإدارة المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، لضمان عكسها الواقع الفعلي لحالة الأسعار وتوافر السلع، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمبدأ المنافسة العادلة.
وأشار السجيني إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة تُظهر تراجعًا في معدلات التضخم وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن. وشدد على استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق على مستوى الجمهورية، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لضمان حماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق المصرية.
