أفرجت الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، من أصل 11 ألف مركبة كانت محتجزة في الموانئ منذ أكثر من عام .
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات حكومية موسّعة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، بعد أن كشفت المراجعات عن استغلال واسع للنظام واستيراد آلاف السيارات لصالح غير المستحقين، ما أدى إلى تراكم غرامات وأرضيات تجاوزت في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها.
مراجعة بيانات 3 آلاف سيارة قبل الإفراج
وأوضحت المصادر أن ما يقرب من 3 آلاف سيارة لا تزال داخل الموانئ، ريثما تُنهي وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة بيانات أصحابها بالتعاون مع وزارة المالية. وتشمل المراجعة التأكد من عدم حصول المستفيدين على معاش “تكافل وكرامة”، التزاماً بالقواعد التي تحظر الجمع بين الدعم النقدي والسيارات المجهزة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد كشف سابقاً أن ما يقرب من 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال العامين الماضيين لم تكن بحوزة المستفيدين الفعليين، مؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوقها ومنع الاتجار في الإعفاءات.
خطوات حكومية لضبط المنظومة
الحكومة شكّلت في نهاية 2024 لجنة موسعة لمراجعة ملفات جميع السيارات المُفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد ميدانياً من استخدامها من قبل الأشخاص المخوّل لهم فقط، بالتزامن مع تعديلات في اللائحة التنفيذية حددت شروط الاستيراد، ومن بينها:
ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة.
حد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية.
عدم السماح بالسيارات المزودة بنظام “تربو”.
ألا يزيد عمر السيارة عند الاستيراد عن 3 سنوات.
توافر رصيد مالي يغطي سعر السيارة بالكامل.
تيسيرات جديدة للمستفيدين
وبهدف تخفيف الأعباء على أصحاب الإعفاءات، أقرت الحكومة في مارس 2025 إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر كشف حساب أو مستندات ملكية، لتقليل الإجراءات وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشمل:
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً بدلاً من 5 سنوات.
حظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات.
السماح للورثة بالتصرف بعد سداد نصف الرسوم.
تشديد العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يثبت تلاعبه ببيانات الإعاقة.
