الخطيب: الاستثمارات المصرية في الجزائر تصل إلي 5.7 مليار دولار عبر 62 مشروعًا
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الجزائري المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية تعزيز حجم الاستثمارات والتجارة بين مصر والجزائر، في إطار الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور وزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن المنتدى يعكس عمق الروابط التاريخية والقوة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت نموًا ملموسًا، حيث بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في مختلف القطاعات، وتجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تزال دون إمكانات التعاون الكاملة.
وأضاف الوزير أن مصر نفّذت إصلاحات اقتصادية طموحة خلال السنوات الماضية، استهدفت تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات العالمية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية، إلى جانب تبني سياسات مالية وتجارية أكثر شفافية وتشجيع الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التيسيرية. وأوضح أن الهدف هو رفع مكانة مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مستفيدين من الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري مع الجزائر.
وأشار الخطيب إلى ضرورة العمل على تيسير إجراءات مجتمع الأعمال، وتنظيم استقدام العمالة، ومراجعة الرسوم والإجراءات التجارية، بالإضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات بين الشركات لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ودعا وزير الاستثمار للمستثمرين الجزائريين لاستثمار المنتدى لتوسيع حضورهم في مصر، مؤكدًا أن النقاشات والشراكات التي يشهدها المنتدى ستتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.
