تواصل الحكومة جهودها لزيادة الاستثمارات في قطاع تعدين الذهب، بهدف جذب ما لا يقل عن مليار دولار استثمارات جديدة بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنفيذ تعديلات تشريعية وتطوير نماذج الاستثمار لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5–6% خلال العقد المقبل.
وتستمر وزارة البترول والثروة المعدنية في خطواتها لتنفيذ برنامج إصلاح شامل لتعزيز جاذبية مصر للاستثمار في قطاع التعدين، مؤكدة أن الحوافز والإصلاحات التي أُعلن عنها مؤخراً تدخل حيز التنفيذ ضمن خطة طموحة لتحويل البلاد إلى مركز محوري للصناعات التعدينية في المنطقة.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق التسهيلات المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن خفض الرسوم السنوية للتراخيص يمثل خطوة أساسية لدعم مراحل التنقيب الأولية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، خاصة في الفترة الاستكشافية التي تتطلب إنفاقاً مرتفعاً.
وأوضح بدوي أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضاً إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المساندة، إضافة إلى نظام تراخيص محدث يسمح بالتنقيب عن أكثر من معدن في الرخصة الواحدة، بما يتوافق مع التركيب الجيولوجي المتنوع للأراضي المصرية.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على طرح رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، بهدف منحها فرصة تقييم المناطق الواعدة قبل الدخول في مراحل استثمارية أكبر.و
في إطار تحسين بيئة الاستثمار، أكد بدوي أن نموذج الاتفاقات التعدينية الجديد صُمم وفقاً لمشاورات موسعة مع المستثمرين وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مشيراً إلى أن النموذج يتميز بقدر أكبر من الشفافية والتنافسية، مع تبسيط الإجراءات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص داخل هيئة الثروة المعدنية.
وكشف وزير البترول أن مصر تستعد لإطلاق مسح جوي موسع يشمل عدداً من المناطق ذات الإمكانات التعدينية العالية، مع التركيز على المعادن الحيوية المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.
استراتيجية طويلة الأجل لزيادة مساهمة التعدين في الإقتصاد
أكد بدوي أن الحكومة تعمل على تقليل المخاطر أمام المستثمرين وجذب شركات جديدة للسوق المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف وضع مصر في مقدمة الدول الأفريقية والشرق أوسطية في مجال التعدين.
