وزير الاستثمار : نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز التجاري
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع دول وتكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الخطيب مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، بحضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وغادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، و عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية.
وشدد الوزير علي أهمية تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية لضمان نمو مستدام وتقليل العجز في الميزان التجاري.
استعرض الخطيب مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.466 مليار دولار
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.322 مليار دولار مقارنة بـ31.373 مليار دولار، بانخفاض 5.051 مليار دولار.
كما استمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدة ورؤية كل مجلس لمعالجتها، مؤكداً دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ولفت الخطيب إلى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع لتوضيح حجم النشاط التصديري والعائد منه، مع التركيز على تسريع وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على بعض القطاعات، إضافة إلى رفع جودة المنتج والتعليم والتدريب المطلوب في الصناعات المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم فيها، وتطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل متساوٍ مع الصادرات السلعية.
وطالب الخطيب المجالس التصديرية بتقديم رؤاها وخططها لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يتيح وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع ومعالجة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة.
