عاطف حنورة : المشاركة في المشروعات الصحية مع المستثمرين المصريين أو الأجانب تتم وفق معايير واضحة ومتساوية
أكد عاطف حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المشاركة في المشروعات الصحية، سواء من قبل المستثمرين المصريين أو الأجانب، تتم وفق معايير واضحة ومتساوية، دون أي تمييز بناءً على الجنسية، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الفنية والمالية والتشغيلية.
وأوضح حنورة، في تصريحات له خلال لقاء صحفي على هامش القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن القوانين الصادرة عن وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، وخاصة الالتزامات الصحية لعام 2024، تضع إطارًا محددًا لتأهيل المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو تحالفات شركات، شرط استيفائهم لمعايير الإنشاء والتصميم والتشغيل والجدارة الائتمانية، بما يشمل المعايير المالية المرتبطة بالتمويل والقدرة على استعادة رأس المال.
وأشار إلى أن عملية اختيار المستثمر تعتمد على تقييم شامل لطبيعة المشروع والهدف منه، حيث تختلف أساليب التعاقد باختلاف نوع المشروع، فالمستشفيات الجامعية، على سبيل المثال، تركز على التعليم والخدمة شبه المجانية للطلاب، ويتم فيها التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الإدارية والتشغيلية والإدارية والفنية، بينما يكون القطاع الخاص مسؤولًا عن إدارة المستشفيات العامة وفق عقود محددة تستمر لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا، مع وضع معايير دقيقة للأداء وإمكانية إنهاء التعاقد في حالة إخلال الشريك بالمعايير.
وأضاف حنورة أن مشاريع التشخيص المتخصصة مثل مراكز الأشعة والمعاهد الطبية تعتمد على عقود طويلة الأمد تتجاوز عشر سنوات، لضمان استرداد المستثمر لرأس المال وتحقيق العوائد المالية، مع تضمين عقودها مؤشرات لضبط الأسعار وربطها بالتضخم والعوامل الاقتصادية، بحيث تكون جميع التفاصيل واضحة منذ البداية في كراسة الطرح.
وشدد على أن نجاح الشراكات مع القطاع الخاص يعتمد على التزام المستثمرين بالمعايير المحددة والشروط التعاقدية، وأن أولويات وزارة المالية ووزارة الصحة في جميع المشاريع الاستثمارية هي تقييم قدرة المشروع على تقديم خدمة صحية عالية الجودة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأكد حنورة أن الحكومة توفر حوافز استثمارية متكاملة لدعم المشروعات الصحية، تتضمن دعمًا ماليًا، وتسهيلات ضريبية، وتوفير الأراضي عند الحاجة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تجهيز وإدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وفق هذه المعايير، مع متابعة دقيقة للأداء لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية، مؤكداً أن جميع المشروعات الجديدة ستتلقى نفس مستوى الدعم والحوافز بحسب طبيعة كل مشروع وأثره المتوقع على المنظومة الصحية.
