كامل الوزير ؛ خطة لجذب استثمارات صناعية بـ2.4 مليار دولار و تحفيز المنتج المحلي
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث ملفات دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب تعزيز الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل قدرة المنتج المصري على منافسة المستورد بجودة متوافقة مع المواصفات القياسية العالمية والمحلية.
وتم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بإعداد قائمة بالمنتجات المستوردة في قطاع السياحة والمواصفات القياسية الخاصة بها، لإحالتها إلى اتحاد الصناعات المصرية بهدف تصنيعها محلياً.
وشهد الاجتماع استعراض خطة تفضيل المنتج المحلي في قطاع السياحة، خصوصاً الأتوبيسات الفاخرة التي تنتجها شركات مصرية بمعايير عالمية ويتم تصديرها بالفعل للخارج، بما يعزز فرص تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات شركات السياحة.
كما ناقش الاجتماع العرض المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية لضخ استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار لإنشاء مصنع بنظام المناطق الحرة الخاصة بمحافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية للتصدير، حيث وجه الوزير بتقديم الدعم اللازم للإسراع في الإجراءات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية والشركة لعرض الدراسة النهائية خلال الاجتماع الوزاري المقبل.
وفي ملف التوسع الصناعي، استعرضت المجموعة الوزارية دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدان في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب بحث توسعات المنطقة الصناعية بجمصة بمساحة 141.5 فدان، ومنطقة كوم أبو راضي بمساحة 370 فدان، بإجمالي توسعات تتجاوز 580 فداناً، وذلك عبر بروتوكول تعاون بين جهات الولاية وهيئة التنمية الصناعية لتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة.
كما تم عرض دراسة حول تطور وضع القطن المصري طويل التيلة خلال العقدين الماضيين من حيث المساحة والإنتاجية، حيث وجه الوزير بإعداد توصيات متكاملة للعرض في الاجتماع المقبل.
وناقش الاجتماع أيضاً شكاوى من عدد من القطاعات الصناعية—منها مصنعي زجاج السيارات، المستلزمات الطبية، والسيارات الكهربائية—بسبب تفاوت الرسوم الجمركية وفرض رسوم أعلى على بعض المنتجات النهائية مقارنة بالخام. ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة هذه التشوهات وإيجاد حلول فعالة.
وتطرّق الاجتماع إلى إجراءات نقل أصول شبكات المرافق المنفذة في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج والمجمعات الصناعية الثلاثة عشر إلى شركات المرافق المختصة، مع إلزام المناطق الصناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين تتولى الإدارة والصيانة والأمن وجمع مقابل الخدمات، بما يدعم استدامة البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل، إضافة إلى إلزام المصانع بتركيب محطات معالجة للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العامة حفاظاً على البيئة.
كما تمت مناقشة مقترح إقامة فندق لخدمة المستثمرين والخبراء الأجانب داخل مناطق الخدمات بالمناطق الصناعية تلبية لطلب عدد من المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية المالكة لمصنعين بالعاشر من رمضان لتخصيص 10 آلاف متر لإقامة منطقة تخزين مبرد لمنتجاتها المصدَّرة، حيث وافقت وزارة الإسكان على تقديم الدعم وتخصيص المساحة اللازمة للمشروع.
