الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية للتمويل متناهي الصغر لمخالفة الضوابط..

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية. وبذلك يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة، في إطار جهود الهيئة لتنقية السوق وتعزيز انضباط النشاط.
وكانت الهيئة قد ألغت في 16 نوفمبر الماضي تراخيص 258 جمعية لعدم التزامها بضوابط ممارسة النشاط، ليأتي القرار الجديد استكمالًا لعملية مراجعة شاملة تستهدف رفع كفاءة القطاع.
وأظهرت عمليات الفحص المستمر تقاعس الجهات الملغاة عن ممارسة نشاط التمويل وعدم تقديمها أي خدمات للفئات المستهدفة، إلى جانب امتناعها عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، الأمر الذي أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة السوق لاستبعاد الكيانات غير الملتزمة ودعم المؤسسات الجادة، مشيرًا إلى أن تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تتطلب سجلات نظيفة وبيانات دقيقة تضمن الرقابة والشفافية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تسريع رقمنة القطاع لتحسين جودة البيانات وضمان متابعة دقيقة لأنشطة التمويل، مؤكدًا أن وجود جهات لا ترسل تقاريرها بصورة منتظمة يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويعيق نموه.
وشدد فريد على أن الهيئة ملتزمة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من مستفيدي التمويل متناهي الصغر، موضحًا أن الجمعيات الملتزمة ستحظى بدعم فني وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لتمكينها من قيادة التوسع في الأنشطة غير المصرفية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء يخص نشاط التمويل فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها في مجالات التنمية مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة لهذه الجهود.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار جاء بعد منح الجمعيات المخالفة فترة كافية لتصحيح الأوضاع واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة.
يُذكر أن سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة لدى الهيئة يضم حاليًا 494 جمعية ومؤسسة موزعة وفق حجم محافظ التمويل، تشمل:
- 23 جمعية من الفئة (أ)
- 33 جمعية من الفئة (ب)
- 438 جمعية من الفئة (ج)



