أطلق أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية نداءً عاجلًا إلى وزارة التموين، مطالبين بتدخل فوري لإصلاح ما وصفوه بـ”أزمة تلوح في الأفق” داخل منظومة الخبز المدعم، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وتهدف إلى حماية رغيف الخبز واستقرار توافره للمواطنين.
وأوضح ممثلو المخابز أن أبرز مطالبهم تتمثل في إلغاء البنود المثيرة للجدل في التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024، وعلى رأسها بنود التجمع والتصرف وتكرار المواصفات، باعتبارها تمثل أعباءً تشغيلية لا يمكن تحملها.
وأكدوا رفضهم خصم أي جزء من الحصة أو التأمين دون سند قانوني واضح، مع التشديد على ضرورة احتساب غرامات نقص الوزن وفقًا للمنصرف الفعلي فقط، دون المساس بالتأمين.
كما طالب أصحاب المخابز باعتماد تكلفة عادلة ومُرضية تتوافق مع الأسعار الفعلية لمستلزمات الإنتاج، ووقف أي إجراءات حبس بحق أصحاب المخابز، والاكتفاء بالجزاءات الإدارية والقانونية المتدرجة.
وشدد البيان على ضرورة مخاطبة شركة سمارت لوقف استغلال أصحاب المخابز – على حد وصفهم – نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار قطع الغيار، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، إلى جانب مخاطبة هيئة السلع التموينية لبيان الأسس القانونية الخاصة بالاستقطاعات الشهرية من حسابات المخابز لصالح تأمين العمال والفائض.
وطالب ممثلو المخابز بعدم غلق أي مخبز تحت أي ظرف حفاظًا على استقرار المنظومة وعدم تشريد العمال أو إرهاق المواطنين، مع تعزيز الرقابة على المطاحن لضمان توفير دقيق جيد يسهم في إنتاج رغيف عالي الجودة.
كما شددوا على ضرورة مراجعة نظام مضاعفة المخالفات وفقًا للتوجيهات الحالية، حرصًا على عدالة تطبيق العقوبات وعدم الإضرار بالمخابز التي تعمل في ظروف صعبة.
وحذّر أصحاب المخابز من تجاهل هذه المطالب، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس سلبًا على منظومة الخبز بأكملها. واختتموا بيانهم بمقولة: “إذا أردت أن تُطاع، فأمر بما يُستطاع”، مع التأكيد على احترامهم الكامل للجهات المسؤولة وثقتهم في سرعة التدخل حفاظًا على استقرار المنظومة.
