عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية “IFC” – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، لبحث سبل دعم التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، وفي مقدمتها مقترحات المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، وآليات الدعم الفني والاستشارات المطلوبة، واستراتيجية تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ودعم مشروعات خفض الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
ورحب الوزير بوفد “IFC”، مشيدًا بالتعاون القائم والممتد بين الجانبين، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء بما يحقق الاستدامة ويواكب خطط الدولة في تعزيز الاعتماد على القطاع الخاص.
واستعرض عصمت جهود الوزارة في تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى التجارب الدولية المشابهة، مؤكدًا أهمية برامج خفض الفقد في شبكات التوزيع وتبني منهجيات حديثة لتقديره وتوقع نسب الخفض، بالتعاون مع الشركات العالمية. وأوضح الوزير أن نماذج تنفيذية لهذا البرنامج تُطبق حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، دعمًا لأهداف استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وما يزيد على 65% بحلول 2040.
وأكد عصمت استمرار العمل على تأمين مصادر مستدامة ونظيفة للطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى المشروعات الجارية لرفع كفاءة الشبكة القومية من خلال التوسع في خطوط النقل ومحطات المحولات.
كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الكهرباء وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
