وزارة الصناعة تكشف عن 28 فرصة استثمارية
أعلنت وزارة الصناعة قائمة شاملة تضم 28 فرصة استثمارية وصناعية واعدة حددتها وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القطاعات الصناعية المدرجة بالقائمة، مؤكدة أنها قطاعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة وطلب متزايد في السوق المحلي والإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن المعايير الأساسية لاختيار هذه الصناعات شملت:
- توافر الطاقة بمختلف أنواعها وأسعارها.
- توافر العمالة الفنية الماهرة بتكلفة تنافسية.
- توافر الخامات والموارد الأولية داخل مصر.
- مدى جاهزية تكنولوجيا الإنتاج والمصانع المطلوبة.
- احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
- الاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتوزيع المنتجات.
وفيما يلي الفرص الصناعية الـ28 التي أعلنتها الوزارة، وتشمل قطاعات استراتيجية عالية النمو:
- مكونات الطاقة الشمسية.
- صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة الكهربائية.
- صناعة البرمجيات وأنظمة التحكم الصناعية.
- مكونات طاقة الرياح.
- مكونات محطات التحلية والمعالجة.
- تصنيع ألبان الأطفال من مرحلة المادة الخام.
- صناعات الألومنيوم ومشتقاته.
- تصنيع المحولات الكهربائية المتطورة.
- المواسير غير الملحومة.
- مضخات رفع المياه ومواتير الأجهزة.
- المستحضرات الطبية وأدوات التجميل القائمة على النباتات الطبية.
- صناعة البوليستر المتقدمة.
- صناعة الصودا أش وبيكربونات الصوديوم.
- المحركات الكهربائية عالية الكفاءة.
- المولدات الكهربائية بمختلف أنواعها.
- صناعة الأحبار.
- الأدوات الكهربائية الذكية والمتقدمة.
- صناعة المواد القابلة للتدوير بأنواعها.
- وحدات التبريد المركزي (تشيلرز) ومكوناتها.
- المصاعد والسلالم الكهربائية.
- أنظمة الصوتيات والمراقبة الذكية.
- الروبوتات المتطورة الصناعية والطبية.
- صناعة الهيدروجين الأخضر ومستلزماته.
- البتروكيماويات الأساسية والمتقدمة.
- الصناعات النسيجية وإعادة التدوير.
- الصناعات الغذائية الصحية والمتخصصة.
- الصناعات الجلدية ومنتجات المدابغ المتطورة.
- الحديد ومشتقاته وإعادة تدوير مخلفاته الصناعية.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه القائمة تستهدف تعزيز قدرة مصر على بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتدعم خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة والتصدير.