وزير الاستثمار يبحث مع صندوق النقد الدولي مستجدات المراجعتين الخامسة والسادسة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بيانًا أكدت فيه أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استقبل بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء استعراض مستجدات الأداء الاقتصادي والإصلاحات الجارية على مختلف المستويات.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسجل أداءً أفضل من المتوقع وفق البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، وهو ما يعكس قوة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن الحكومة تتحرك ضمن رؤية إصلاحية واضحة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية، ترتكز على تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويحسن من مستويات العجز التجاري ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما استعرض الخطيب مستجدات منظومة التحول الرقمي في قطاعي الاستثمار والتجارة، وخاصة تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن تسهيل الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، وتحسين أداء الجهاز الإداري لخدمة المستثمرين بكفاءة أكبر.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الشفافية، بما يخلق مناخًا مستقرًا وجاذبًا للاستثمار ويوفر رؤية أوضح للمستثمرين بشأن خططهم المستقبلية.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما رصدته من تقدم واضح في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر باتت أكثر اتساقًا ووضوحًا، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن التقدم المحقق في بيئة الأعمال يعزز فرص نجاح المراجعتين وتحقيق نتائج تدعم استمرارية الإصلاح الاقتصادي.
