أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يُعد الأول من نوعه، يلزم صناديق التأمين الحكومية بتوجيه جزء من أموالها للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تستهدف تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة تلك الأموال.
وينص القرار على التزام صناديق التأمين الحكومية باستثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تزيد نسبة الاستثمار في صندوق استثمار واحد على 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. كما منحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الضرورة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العائد وتحسين إدارة أموال الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون مواطن، مشددًا على أن “كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا الحفاظ عليه وتعظيم عائده”.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تختلف تمامًا عن التأمينات الاجتماعية، إذ تُنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الرقابة المالية، بهدف حماية فئات معينة من مخاطر لا تغطيها شركات التأمين التقليدية أو تختار الدولة إدارتها بنفسها.
وأضاف رئيس الهيئة أن تحسين العوائد الاستثمارية ينعكس مباشرة على قدرة الصناديق في الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن إدارة الأموال المتاحة وفق أفضل معايير الحوكمة والمخاطر بات أمرًا ملزمًا، وأن تعميق الربط بين قطاع التأمين وسوق المال أصبح ركيزة لتعزيز الأداء الاستثماري.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة 6 صناديق تغطي قطاعات متعددة، من بينها: الأخطار البريدية، ومراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين طلاب المدارس وطلاب التعليم الأزهري، والأخطار التي يتعرض لها أرباب العهد.
وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على أدوات استثمار متنوعة تشمل صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
ويأتي القرار ضمن خطة شاملة للهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتحسين إدارة الأموال العامة، بعد إلزام صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم، بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين بتوجيه ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة.
