شهدت مدينة بدر اليوم افتتاح مصنع شركة “ليوني” العالمية المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي أكد في كلمته أن هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الوزير أن الافتتاح يتزامن مع وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الجديد للشركة، المُقام على مساحة 21 فدانًا بمنطقة الروبيكي، ليشكل نموذجًا واضحًا للتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص العالمي. وأضاف أن المشروع الجديد يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكونات إضافية لصناعة السيارات، ويفتح المجال أمام توسع أكبر في الصادرات للأسواق الأوروبية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن توسعات “ليوني” تعكس تنفيذًا عمليًا للمحور الثاني من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والذي يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية لتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، من خلال توفير منظومة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق بجودة عالية، وبما يساهم في تحسين الميزان التجاري ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن شركة “ليوني” أثبتت خلال أكثر من 27 عامًا في السوق المصرية أنها شريك موثوق في دعم الصناعة الوطنية، حيث وفرت ما يزيد على 6000 فرصة عمل مباشرة، وتجاوزت مساحتها الصناعية 200 ألف متر مربع. وتمتلك الشركة 14 مصنعًا موزعين بين مدينة نصر وبدر وأسيوط، واليوم تفتتح مصنعها الخامس عشر، وهو ما يبرهن على ثقتها في الاقتصاد المصري وقدرات العمالة الوطنية.
ولفت كامل الوزير إلى أن ما تحقق اليوم هو نتاج جهود كبيرة قامت بها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع الشركة، لدعم توسعاتها بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خصوصًا وأن صناعة مكونات السيارات تعد من القطاعات الواعدة التي تستهدف الدولة تعميق إنتاجها المحلي وزيادة قدراتها التصديرية.
كما أكد أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع عبر إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف رفع معدلات النمو الصناعي المستدام، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واختتم الوزير كلمته بتهنئة شركة ليوني والعاملين بها على هذا الإنجاز الجديد، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم كل سبل الدعم للمستثمر الجاد، وأن مصر ستظل دائمًا أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن.
