وزير المالية: تحريك الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص مفتاح خفض الدين والنمو المستدام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يمثل العنصر الأهم والأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية يجب أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تحسين مؤشرات الدين العام.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي يمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، بما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي.

وأشار كجوك إلى أهمية الأدوات التمويلية المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التحليل واتخاذ القرارات المالية.

وأضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الدين عبر استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، مستعرضًا انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بأكثر من 11٪ خلال عامين، مع استهداف الوصول لأقل من 80٪ بحلول يونيو 2026.

وتابع الوزير أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى أكثر من 5.3٪، مع تحقيق فائض أولي بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلي العام الماضي، واستهداف 4٪ هذا العام، مسلطًا الضوء على نمو القطاع الخاص القوي بنسبة 73٪ وتحسن الأداء المالي والضريبي.