أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026–2027، والتي تأتي في إطار موازنة متوسطة الأجل، ومرتبطة بأداء الوزارات وتحقيق أهداف محددة تدعم استمرار تطبيق النموذج الاقتصادي للدولة.
وأضافت الوزيرة أن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز الإنتاجية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وزيادة معدلات التصدير، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت المشاط أن كفاءة الإنفاق خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بخطة متوسطة الأجل، وموازنة برامج وأداء، مشيرة إلى أنه سيتم تناول تفاصيل هذا النهج بصورة موسعة في وقت لاحق. وأكدت أن لكل وزارة أهدافًا رأسية خاصة بها، إلى جانب أهداف أفقية مشتركة تجمع بين الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، المنعقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».
وأشارت المشاط إلى أن تعزيز القدرة على التصدير يتطلب رفع مستويات الإنتاجية، وهو ما يستدعي التركيز على التدريب وبناء القدرات، مع الاهتمام بالمحافظات، مؤكدة أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق كامل وبنهج مؤسسي بين مختلف جهات الدولة.
