بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي للموضوعات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، وسبل تعزيز التنسيق فيما بينها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويدعم التنمية الزراعية، ويحافظ على البنية التحتية للدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هاني سويلم لكل من الفريق مهندس كامل الوزير و علاء فاروق، حيث تناول اللقاء متابعة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها مشروعات الصرف الزراعي، وتطوير محطات الرفع، ومعالجة بعض الظواهر البيئية الناتجة عن ممارسات ري مخالفة، بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الموارد المائية والري بالوزيرين، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة التنسيق المستمر لتذليل أية معوقات تواجه المشروعات المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه بأسلوب علمي مدروس، بما يسهم في التوسع في الرقعة الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية الحيوية، خاصة شبكات الطرق والسكك الحديدية، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف قطاعات النقل، وما انعكس عنها من تحسن في جودة الخدمات وارتفاع تصنيفات مصر في عدد من المؤشرات الدولية.
بدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف تطوير المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وشهد اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط وتنفيذ شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، إلى جانب بحث موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.
كما أكد الوزراء الالتزام برؤية الدولة التي تقضي بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية طبقًا لأحكام القانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري الحديثة لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة رفع مشروع شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.
وفي سياق متصل، جرى استعراض موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي يتم ريها بالغمر بالمخالفة، حيث شدد الوزراء على التعامل الحازم مع جميع أشكال التعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مآخذ ري أو مد مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع يد، أو السحب الجائر من الخزان الجوفي، وكذلك مواجهة مخالفات ري الأراضي الرملية بالغمر، حفاظًا على الموارد المائية والبنية التحتية للدولة.
