وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، لتوفير نظم تمويل عقاري ميسرة للأفراد الراغبين في تملك وحدات وأراضٍ سكنية تابعة للهيئة.
ويتيح البروتوكول سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل تقسيط قيمتها للعملاء بنظم مرنة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وزيادة الإقبال على الشراء، وتنشيط السوق العقاري.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع قدرات المواطنين، وتعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء في خطط التنمية.
وأكد مسؤولو الهيئة أن التعاون يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وطرح آليات سداد مبتكرة، بما يعزز ثقة المواطنين في السوق العقاري ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن.
من جانبهم، أوضح مسؤولو المصرف المتحد وشركة «الأولى» أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التمويل العقاري، ودعم الشمول المالي، وتوفير فرص حقيقية لتملك السكن لمختلف شرائح المجتمع.
