أكدت صباح محمد مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد في الطاقة، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد الكلي بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، بما يحمل الدولة أعباء مالية تتجاوز 22 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لتعديلات قانون الكهرباء، حيث أوضحت «مشالي» أن مشروع القانون الجديد جاء بعد رصد دقيق للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء، وفي مقدمتها الانتشار الواسع للوصلات غير القانونية.
وأضافت أن وزارة الكهرباء تشرف على منظومة تضم نحو 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن السرقات لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا، لافتة إلى تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار، ما يؤكد أن الإجراءات السابقة لم تحقق الردع الكافي.
وأشارت إلى أن الوزارة لجأت سابقًا إلى «العدادات الكودية» كحل مؤقت لتقنين الأوضاع، إلا أن استمرار السرقات دفع الدولة إلى تبني توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في «العدادات الذكية» لإحكام الرقابة على الاستهلاك ومنع أي تلاعب.
وفيما يتعلق بالمخاوف الخاصة بالمساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، أوضحت نائبة الوزير أن القانون يميز بوضوح بين الحالتين، حيث تُحدد العقوبة وقيمة المحاسبة وفقًا لقدرات الأحمال، مع وجود تفرقة جوهرية بين الاستهلاك المنزلي المحدود والأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك.
كما تناولت نظام الدعم التكافلي بشرائح الكهرباء، موضحة أن الدعم يمثل الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، والذي يصل في بعض الحالات إلى 173 قرشًا للكيلووات/ساعة، نتيجة تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية.
وعن هيكل قطاع الكهرباء، أكدت «مشالي» أن مجال إنتاج الطاقة بات مفتوحًا بالكامل أمام الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أن 100% من المشروعات الجديدة ينفذها القطاع الخاص، إلى جانب وجود نحو 180 شركة خاصة تعمل في أنشطة التوزيع بمناطق مختلفة.
وشددت في ختام كلمتها على عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ملاحقة كل من يسهلون الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل المنظومة أو خارجها، مؤكدة ضرورة توثيق جميع المحاضر بالصوت والصورة لضمان سلامتها القانونية وحماية استدامة المرفق ووصول الدعم إلى مستحقيه.
