أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الاستثمارات المنفذة بقطاع التجارة الداخلية تخطت حاجز 6 مليارات جنيه خلال عام 2025، وذلك في إطار خطة موسعة لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجيستية على مستوى المحافظات، بما يدعم كفاءة تداول السلع ويعزز استقرار الأسواق.
وذكرت الوزارة، ضمن حصاد أعمالها عن عام 2025، أن الفترة الماضية شهدت التوسع في إنشاء وتشغيل سلاسل تجارية كبرى، من بينها مشروعات «لولو هايبر ماركت» في القاهرة الكبرى ومدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إقامة مستودعات استراتيجية جديدة بمحافظات الفيوم والسويس والأقصر، بهدف رفع كفاءة التخزين وتأمين الاحتياطيات من السلع الأساسية.
وفيما يخص تطوير منظومة البورصة السلعية، أوضحت الوزارة أنها عملت على تعزيز التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية لتبادل البيانات والخبرات، بالتوازي مع التنسيق لإطلاق أول بورصة متخصصة لتداول التمور في مصر، بما يسهم في تنظيم السوق وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا المحصول الاستراتيجي.
كما أشارت الوزارة إلى التعاون مع البنك الأهلي المصري لإتاحة أدوات تمويل مرنة للتجار والمتعاملين داخل منظومة البورصة السلعية، بما يدعم السيولة المالية ويزيد من كفاءة آليات التداول.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة إدراج الجهات العاملة في تجارة القطن ضمن منظومة البورصة السلعية، بما يحقق انضباط السوق، ويعزز مستويات الشفافية، ويسهم في الوصول إلى تسعير عادل للمحصول.
وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، أكدت وزارة التموين استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والأسواق المختلفة، لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة السلع المتداولة، وحماية حقوق المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس دورها الحيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع جهود التنمية المستدامة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
