صندوق النقد: اتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح.. ونمو الاقتصاد إلى 4.4%
توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب إتمام المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات قوية على التعافي والنمو، مسجلًا معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، إلى جانب النشاط السياحي.
وأشارت إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية، مع تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، فضلًا عن النمو القوي للصادرات غير البترولية.
كما لفتت إلى قوة الأداء المالي، في ظل تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب النمو الكبير في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات أقل من المتوسطات الدولية.
وأكدت رئيسة بعثة الصندوق أن البنك المركزي المصري واصل تطبيق سياسة نقدية متشددة بالشكل الملائم، مع تبني نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم.
