تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يطلقان برنامجًا تدريبيًا لدعم حقوق المستخدمين
نظّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية المنضوية تحت مظلة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من القيام بدورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.
وشارك في فعاليات البرنامج عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهازين.
ويركّز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بالجمعيات، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات المقدمة للخدمة، واستعراض القنوات المعتمدة لتلقي وتسجيل الشكاوى وآليات متابعتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات، وأبرز مواد قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المواطنين.
كما تضمن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي تناولت آليات التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين وضمان سرعة وفعالية التعامل مع الشكاوى.
وفي هذا السياق، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيته، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات والحفاظ على حقوق المستخدمين.
وأوضح أن تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، يسهمان في التعامل الفعّال مع التحديات وتحسين مستوى الخدمات واستقرار السوق.
وأضاف الجهاز أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تقوم على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بما يضمن وصول شكاوى المستخدمين إلى الجهات المختصة بدقة وموضوعية، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة لها.
من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للرقابة المجتمعية، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبي يساهم في توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن التطبيق الفعّال للقانون، وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها كحلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهات المعنية.
وفي ختام البرنامج، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك مع جمعيات حماية المستهلك، لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، مع مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
