تعزيز مرافق المناطق الصناعية وتدبير التمويل اللازم لرفع كفاءتها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد كجوك وزير المالية، لبحث أوضاع مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المحافظات، وسبل تدبير التمويل اللازم لاستكمالها ورفع كفاءتها بما يضمن استدامتها ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن مرافق البنية التحتية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وشدد على ضرورة إنشاء جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع هذه الجمعيات، إدارة المناطق الصناعية وصيانة مرافقها الداخلية، أسوة بالتجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.

وأوضح أن الوزارة ستطبق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المناطق الصناعية، تشمل إلزام المصانع ذات الصرف الصناعي المخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية، إلى جانب إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في المدن الجديدة، فضلًا عن إلزام المنشآت ذات الصرف غير الملوث بإنشاء دوائر مغلقة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها.

وأشار الوزير إلى أن تمويل أعمال الترفيق واستكمال المرافق سيتم من خلال هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات، وجمعيات المستثمرين، مع إشراف اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات المعنية.

وأكد أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية، لتحديد التزامات كل طرف وضمان الحفاظ على المراف

كما شدد على أهمية الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف قيام الجامعات والمكاتب الاستشارية بإعداد دراسات شاملة للمناطق الصناعية وطرح رؤى متكاملة لرفع كفاءة بنيتها التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يبدأ تطبيق هذه التجربة بمنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا لتعميمها على باقي المناطق غير المرفقة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري حول الصناديق الخاصة بخدمات المحافظات، لقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب بحث سبل تقديم الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية وتسريع رد أعباء التصدير.