نايل جاردن تضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية
تعتزم شركة نايل جاردن للصناعات الغذائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون جنيه خلال عام 2026، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعها الواقع على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي من 10 آلاف إلى 15 ألف طن سنويًا.
وقال أحمد نبيل، الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري بالشركة، في تصريحات لتريجو إيكونومي ، إن تمويل الاستثمارات الجديدة سيكون بنسبة 60% من البنوك و40% تمويلًا ذاتيًا.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الحالية بالمصنع تقترب من 500 مليون جنيه، لافتاً إلي أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 20% خلال العام المقبل مع اكتمال خطط التوسع الإنتاجي.
وأكد نبيل أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المحلية، إلى جانب زيادة صادراتها للأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن نحو 80% من الإنتاج الحالي يتم تصديره مقابل 20% فقط للسوق المحلي، نتيجة تفضيل المستهلك المصري شراء المنتجات السائبة بدلًا من المعبأة.
وذكر نبيل أن شركة «نايل جاردن» تُصدر 50% من إنتاجها إلى السوق الأمريكية، و30% إلى أوروبا، و20% إلى الدول العربية، إلى جانب التواجد في عدد من الأسواق الأفريقية .
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تسويق علامتها التجارية بعدد من الدول الأفريقية، خاصة كينيا ورواندا، مع وجود خطة واضحة للتوسع في أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن منتجات الشركة تتضمن زيت الزيتون، والزيتون بأنواعه، والفلفل، والخيار، والخرشوف، والطماطم، مشيرًا إلى أن هيكل الإنتاج الحالي يتوزع بواقع 30% زيت زيتون، و30% زيتون مائدة، و20% فلفل، و20% منتجات أخرى.
ونبه نبيل إلى أن الشركة تستهدف إضافة منتجين أو ثلاثة منتجات جديدة خلال العام المقبل، من بينها الفلفل المشوي، والخل، والطماطم المقشرة، والتي تُعد منتجًا إيطاليًا.
وأكد أن «نايل جاردن» تعتمد على التكامل الرأسي من خلال امتلاكها مزرعتين في سيوة بإجمالي مساحة تتجاوز 5 آلاف فدان، موضحًا أن إحدى المزارع بدأت الإنتاج الاقتصادي بالفعل بطاقة 500 طن، على أن يصل إلى ألف طن خلال عام 2026.
وأشار إلى أن المزرعة الأخرى والتي تمتد على مساحة 4200 فدان، ستبدأ الإنتاج بحلول عام 2027، وهي مخصصة لزراعة الزيتون والنخل، مع الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 95%.
ولفت الشريك المؤسس لـ «نايل جاردن» إلى أن الشركة فضّلت خلال السنوات الأخيرة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي الخاص بها، بهدف إحكام السيطرة على جودة المواد الخام، مؤكدًا أن التحكم في سلسلة الإنتاج بالكامل، من الزراعة وحتى التصنيع والتصدير، يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان الالتزام بالمواصفات العالمية.
وفيما يتعلق بالسوق المحلي، شدد نبيل على أنه سوق واعد ويمتلك فرص نمو كبيرة، إلا أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها مشكلة متبقيات المبيدات، التي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام التصدير، ليس فقط في قطاع الزيتون، ولكن في الصناعات الغذائية بوجه عام.
وأكد أن النفاذ إلى أسواق مثل أمريكا وأوروبا يتطلب الالتزام الصارم بالمعايير والاشتراطات الدولية، وعلى رأسها مواصفات متبقيات المبيدات، مشيرًا إلى أن معالجة هذه التحديات تُعد ضرورة ملحة لدعم الصادرات المصرية.
