أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المستهدف بنهاية عام 2025 هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب 6.8 مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن 700 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو 12٪ .
و عزا رئيس المجلس التصديري، ذلك الي استمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر 2025 تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار بزان إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.
وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.
ولفت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة
