أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد للعاملين بالقطاع المصرفي تحت عنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال»، وذلك في إطار جهود تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة الممارسات الاحتيالية المتسارعة.
ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المصرفي وتطورها، ورفع مستوى الوعي بالأنماط المختلفة للاحتيال، بما يسهم في تعزيز قدرات العاملين على الاكتشاف المبكر ومنع هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن البرنامج يمثل فرصة مهمة لنشر المعرفة وتوحيد المفاهيم المتعلقة بالاحتيال المصرفي، مشددًا على أن مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ويقظة والتزامًا من المؤسسات المصرفية والعاملين بها والمتعاملين معها، إلى جانب تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الفعالة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن البرنامج الجديد يأتي كخطوة إضافية لتعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، لافتًا إلى أنه تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري لتزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعد ركيزة أساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
ويستهدف برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» جميع موظفي القطاع المصرفي بمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، حيث يتناول أنواع الاحتيال المحتملة التي قد يتعرض لها موظفو البنوك أو العملاء، وسبل الوقاية منها، إلى جانب استعراض حالات واقعية توضح تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي، وآليات التصرف عند الاشتباه أو اكتشاف وقائع احتيالية.
