طرح 132 لوط سيارات بجمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم في مزاد.. الخميس المقبل
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات واردة من الخارج، وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الهيئة أن المزاد يشمل بيع 132 لوط سيارات مخزنة بساحات جمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم، واردة من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، وتتنوع بين سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص، بموديلات وماركات مختلفة، من بينها: بورش كايين، BMW، مرسيدس، فولفو، كاديلاك، أودي، جاكوار، لاندكروزر، رانج روفر، جيب شيروكي، فورد إكسبلورر، نيسان التيما، هيونداي، تويوتا، كيا كرنفال، شيفروليه، ميتسوبيشي، هوندا، هامر H2، وغيرها.
وأشارت إلى أن كراسة الشروط تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج رقم (2)، على أن يكون شراء الكراسة شرطًا أساسيًا لدخول المزاد.
ويُتاح للمشاركين معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بالإسكندرية والسلوم، وكذلك بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم انعقاد المزاد، مع التأكيد على أن المعاينة أساس البيع.
ويشترط لدخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي السارية للأفراد، والبطاقة الضريبية للخاضعين لها من التجار، مع سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه بخزينة جمارك سيارات مطار القاهرة أو أثناء انعقاد المزاد، على أن يُرد التأمين في حالة عدم رسو أي لوط على المشارك، أو يُخصم من قيمة السيارة حال الشراء.
وأكدت الهيئة أن البيع يتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.
وأوضحت أنه في حال رسو المزاد، يلتزم المشتري بسداد 30% من قيمة الصفقة فورًا، على أن يتم سداد باقي الثمن (70%) خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد، بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة. وفي حال التأخير عن السداد أو الاستلام، تُفرض مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير وبحد أقصى أسبوع.
وبشأن الترخيص، يتم ترخيص السيارات التي يسمح بترخيصها طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، بينما يتم تخريد وتكهين السيارات غير القابلة للترخيص أو التي تباع بصفة “لا ترخص” تحت إشراف الجهات المختصة، مع طمس أرقام الشاسيه وتحرير محاضر رسمية بذلك.
وشددت الهيئة على حظر مشاركة العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات في المزاد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع مصادرة التأمين في حال المخالفة.
واكدت الهيئة على أن البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، وثمن كراسة الشروط غير مسترد، بينما يُرد تأمين دخول المزاد في حال عدم الشراء
