توقعات بانخفاض أسعار الغذاء عالميًا في 2026

توقع تقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض الأسعار العالمية لغالبية السلع الغذائية خلال عام 2026 بنسبة 7% وفقًا لتقديرات البنك الدولي، و6% طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، إلى جانب أثر استقرار سعر الصرف والوفرة الكبيرة التي تخلق منافسة قوية بين المنتجين والمستوردين.

وأكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار التجزئة استقرت مع تغيرات طفيفة تميل في مجملها إلى الانخفاض، نتيجة الوفرة والمنافسة، متوقعًا بدء طرح عروض شهر رمضان خلال الأسابيع المقبلة، بما يسهم في مزيد من خفض الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن بورصات السلع الغذائية شهدت حالة من الهدوء النسبي بنهاية عام 2025، مع ميل الأسعار نحو الانخفاض، مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية وتوقعات ضعف نمو الاقتصاد العالمي.

حيث سجلت الحبوب والزيوت في بورصة شيكاغو تراجعات طفيفة في معظم العقود، نتيجة ضعف أحجام التداول وغياب الأخبار المحفزة للشراء.

كما تراجعت أسعار القمح إلى نحو 506.75 سنت للبوشل، بانخفاض يقارب 5.7% خلال الشهر الماضي، كما سجلت عقود الذرة تسليم مارس نحو 4.37 دولار للبوشل، بينما تراجعت عقود الصويا إلى 1,031.25 سنت للبوشل.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) واصل التراجع ليصل إلى نحو 125.1 نقطة في نوفمبر 2025، مسجلًا انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة تقارب 22% مقارنة بذروته التاريخية في عام 2022، مع تصدر السكر والزيوت النباتية موجة التراجعات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر السكر بنسبة 5.9٪ نتيجة توقعات الإنتاج القوية في البرازيل والهند

وتوقع التقرير أن يستمر انخفاض الأسعار العالمية خلال عام 2026، مدعومًا باستقرار العملة ووفرة المعروض، إلى جانب توقع وصول المخزون العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي يبلغ 898.7 مليون طن بنهاية عام 2026.

وأشار اتحاد الغرف التجارية إلى أن التحدي الوحيد المحتمل يتمثل في تفاقم الأوضاع الإقليمية، وما قد يترتب عليه من ارتفاع تكاليف التأمين، مؤكدًا أن وفرة الأرصدة الحالية تتيح مرونة كبيرة في التعامل مع أي تطورات طارئة، بما في ذلك وقف الاستيراد مؤقتًا من بعض المناشئ إذا لزم الأمر.