ردا علي تقارير مضللة .. المالية: مديونية الموازنة تراجعت ومؤشرات المخاطر تحسنت

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض سجلت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح المرصد أن هذا الأداء الإيجابي تزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية وثقة المستثمرين، بما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، فضلًا عن تراجع تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانتقد المرصد الإعلامي التقرير الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول ملف الدين، واصفًا إياه بغير المهني وغير الدقيق، لما تضمنه من عرض مجتزأ قد يؤدي إلى تضليل المتابعين غير المتخصصين، حيث ركز على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، أو توضيح باقي أنواع المديونية، ولاسيما المديونية الخارجية، بما أوحى – على نحو غير صحيح – بارتفاع رصيد المديونية بقيمة تلك الإصدارات.

وشدد المرصد على أن رصيد المديونية يتغير وفقًا لصافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات، مؤكدًا أن تجاهل هذه الحقيقة يمثل تحليلًا غير سليم ومضللًا للرأي العام.

وأكد المرصد الإعلامي أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تعرض الأرقام بشكل غير دقيق أو غير مهني، بما يسهم في تقديم صورة غير حقيقية عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية، ويؤدي إلى إثارة البلبلة.

وفي سياق متصل، أوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات تجاوز 30%، وهو معدل يفوق نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي، ما أسفر عن تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن هذه النتائج أسهمت في استقرار عجز الموازنة عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي، مع التأكيد على أن النصف الثاني من العام المالي يشهد عادة أداءً ماليًا أفضل، في ضوء بدء موسم الإقرارات الضريبية وتحصيل الإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية إلى الخزانة العامة خلال الفترة من مارس حتى يونيو من كل عام.

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.