أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، مستعرضةً أبرز نتائج التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، وذلك في إطار الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023–2027، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بالأمم المتحدة باعتبارها من الدول المؤسسة.
وأكد التقرير أن عام 2025 شهد زخمًا ملحوظًا في جهود التعاون المشترك، سواء على مستوى صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية، أو إطلاق المبادرات متعددة الأطراف، أو المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالتنمية المستدامة وتمويلها.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية
أبرز التقرير إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل من أجل التنمية في مصر، باعتبارها وثيقة مرجعية توضح نهج الدولة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقترح إطارًا وطنيًا متكاملًا يضم مختلف مبادرات التمويل الهادفة إلى تسريع تحقيق تلك الأهداف.
وتتضمن الاستراتيجية خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب إطار شامل للمتابعة والتقييم، بما يعزز التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية.
تقرير الاستثمار العالمي والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
وفي سياق متصل، تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
كما أطلقت الوزارة الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليكون مرجعًا موحدًا للقائمين على عمليات المتابعة والتقييم، ويسهم في ترسيخ مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، وتحسين كفاءة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، وتعزيز تقييم الأثر.
توطين أهداف التنمية المستدامة والتقارير الوطنية
شهد عام 2025 إطلاق النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بعدد 27 تقريرًا على مستوى المحافظات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب إطلاق أعمال إعداد تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية 2026، وانعقاد الورشة التحضيرية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مبادرات متعددة الأطراف بقيادة مصر
شاركت مصر في قيادة إحدى المبادرات متعددة الأطراف التي أُعلن عنها في إشبيلية، والتي تركز على “النهج القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي”، بهدف تطوير أطر التمويل المتكاملة عالميًا، وذلك بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسف، وبنوك التنمية الإقليمية.
تمكين الشباب وبناء القدرات
تضمن التقرير تدشين المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة مجلس القيادة العالمي للمبادرة الدولية، في إطار النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، إلى جانب توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة الغرير لدعم جهود تمكين الشباب وبناء قدراتهم.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التنمية المستدامة
شهد عام 2025 توقيع عدد من الاتفاقيات ووثائق المشروعات، من بينها مشروعات لتعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة، ودعم التخطيط والموازنة القائمة على الأدلة على المستوى المحلي، وتعزيز صمود المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية، خاصة في محافظة كفر الشيخ، إلى جانب اتفاقيات لتطوير السياحة الريفية والثقافية بمحافظة قنا ضمن مشروع «إحياء دندرة».
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لاستضافة الأكاديمية الإقليمية للقيادة بمقر المنظمة الإقليمي في مصر.
المشاركة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية
شاركت الوزارة بفاعلية في إعداد وصياغة عدد من الاستراتيجيات الوطنية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واستراتيجية العمران والبناء الأخضر، واستراتيجية الصحة الرقمية 2025–2029، والإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن المساهمة في صياغة إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
⸻
تعزيز التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي
واصلت الوزارة جهودها في تعزيز التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، حيث ترأست بعثة تبادل خبرات إلى تايلاند في مجال توطين صناعة الحرير، في إطار مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أكاديمية التعاون جنوب–جنوب التي تستضيفها القاهرة
حضور دولي فاعل في المحافل العالمية
شهد عام 2025 مشاركة مكثفة للوزارة في المحافل الدولية، من بينها المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بأجندة 2030، والمنتدى العربي للتنمية المستدامة، والمنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية، حيث ساهمت مصر في إطلاق منصة عمل إشبيلية، ومنتدى المقترضين، وتقرير مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالديون.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، والاجتماع الوزاري العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنتدى الأغذية العالمي بروما، ولجنة تحكيم جوائز الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد تقرير الحصاد السنوي أن الشراكة بين مصر ومنظمات الأمم المتحدة تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والأطر الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
