سيارات
أخر الأخبار

المصرية العالمية تنفي ادعاءات بشأن سيارة رينو وتؤكد سلامة موقفها

أصدرت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وصفتها بالكاذبة، تضمنت ادعاءات غير صحيحة تمس سمعة الشركة، مؤكدة أن ما أُثير لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تشهيرًا صريحًا.

وأكدت الشركة أنها وكيل معتمد يعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا، ملتزمة طوال هذه الفترة بأعلى معايير الشفافية والمصداقية وحماية حقوق العملاء، مشددة على أنه لم يسبق طوال تاريخها في سوق السيارات أن ثبت عليها بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لطبيعة التعاقد.

وبشأن السيارة محل الادعاء، أوضحت الشركة أنها بادرت فورًا باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء تحقيق شامل ودقيق من خلال الجهات الفنية والتقنية المختصة، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حوادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن جميع الادعاءات المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

كما أشارت إلى أن الصورة المتداولة التُقطت داخل فرع الشركة بسموحة أثناء تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح سعادة العميلة وقت الاستلام، بما يؤكد أن السيارة كانت في حالة سليمة تمامًا عند التسليم، دون وجود أي آثار تشير إلى تعرضها لأضرار أو حوادث سابقة.

وشددت الشركة على أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل قبل التسليم، مؤكدة أن أي وقائع قد تكون طرأت بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام تخرج عن نطاق علمها ومسؤوليتها، ولا يجوز تحميلها تبعات أحداث لم يثبت وقوعها أثناء حيازة الشركة للسيارة.

وأكدت الشركة أن تداول ادعاءات غير مثبتة، دون صدور تقارير رسمية من الجهات المعنية، يُلحق ضررًا مباشرًا بسمعة الشركة والعاملين بها، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وفي هذا الإطار، دعت الشركة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية والمدنية والجنائية تجاه كل من نشر أو روّج هذه الأخبار الكاذبة، سواء أفراد أو مواقع إلكترونية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسمها التجاري وتاريخها المهني، وردع أي محاولات تشهير لا تستند إلى حقائق.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى