فاز المستشار هشام بدوي، بمنصب رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، بعد حصوله على 521 صوتا من إجمالي 570 صوتا صحيحا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس،
وصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار هشام بدوي عضوًا بمجلس النواب المصري ضمن قائمة المعينين لعام 2026، تتويجًا لمسيرة قضائية ورقابية ممتدة حافلة بالمناصب والمسؤوليات الوطنية.
وتخرج المستشار هشام بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، والتحق بسلك القضاء كمعاون نيابة عام 1981، ليتدرج في المناصب القضائية المختلفة حتى شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2012.
وخلال عمله بنيابات أمن الدولة العليا، باشر التحقيق في عدد من أخطر قضايا الإرهاب والتجسس التي شهدتها البلاد، من بينها قضية «خلية حزب الله» عام 2009، وغيرها من القضايا ذات الطابع الأمني البالغ الخطورة.
وفي عام 2012، شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2015، حيث صدر قرار بتعيينه مساعدًا لوزير العدل لقطاع مكافحة الفساد في العام ذاته، في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة جرائم الفساد وحماية المال العام.
كما مثّل المستشار هشام بدوي جمهورية مصر العربية عضوًا باللجان الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2012، في ضوء خبراته القضائية والأمنية المتراكمة.
وفي ديسمبر 2015، صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قبل أن يتولى رئاسة الجهاز رسميًا في أغسطس 2016، حيث قاد خلال فترة رئاسته جهود الرقابة المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتوجت مسيرته المهنية بصدور قرار جمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس النواب المصري ضمن قائمة المعينين لعام 2026، في تأكيد جديد على الثقة في خبراته القضائية والرقابية لدعم العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.
