الغمراوي يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي ويوقّع خطاب اتفاق لتعزيز التعاون الفني
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من دستور الأدوية الأمريكي (USP)، في إطار دعم التعاون الفني والتنظيمي، وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وحضر اللقاء الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، فيما ضم وفد دستور الأدوية الأمريكي الدكتور أليساندرو سلاما، نائب الرئيس الإقليمي ونائب الرئيس للعمليات، والدكتورة ذكية الكردي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتورة سارة الهلالي، مدير أول السياسات العامة والشؤون التنظيمية وممثل دستور الأدوية الأمريكي لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المهندسة علياء سعيد قرعين، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشريك المؤسس لشركة «الماسات لايف ساينسز».
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الفنية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العرض المقدم من دستور الأدوية الأمريكي، والذي يتضمن مزايا فنية وتنظيمية تدعم جهود هيئة الدواء المصرية في مجالات الجودة والرقابة الدوائية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية توسيع أطر التعاون مع المؤسسات المرجعية الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع دستور الأدوية الأمريكي تمثل إضافة نوعية لدعم القدرات المؤسسية للهيئة، وتسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي ورفع كفاءة ضمان الجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف مواءمة التشريعات والضوابط التنظيمية مع المرجعيات الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية إقليميًا ودوليًا، ويضمن توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعاون مع دستور الأدوية الأمريكي يُعد خطوة مهمة في مسار التطوير المستدام للمنظومة الرقابية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنظيمي المتنامي لهيئة الدواء المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم توقيع خطاب اتفاق (Letter of Agreement) بين الجانبين، في إطار برنامج النفاذ التفضيلي للجهات التنظيمية، بما يعزز التعاون الفني والتنظيمي، ويدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد دستور الأدوية الأمريكي عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدين بما حققته الهيئة من تقدم ملموس في مجالات الحوكمة المؤسسية وتطبيق المعايير الدولية، ومؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
