وزير الاستثمار يلتقي السفير السويسري بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتحضير للمنتدى المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.
وشهد اللقاء حضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة لمياء مختار، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والأستاذة نجلاء فتحي، مسؤول الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراضًا شاملًا للتطورات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تستند إلى معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تمثل محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها المحلي، والإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.
كما تناول الاجتماع نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما تبديه هذه الشركات من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، حيث أكد الوزير أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
ولفت الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد وزير الاستثمار أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين، وتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن جانبه، استعرض السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال.
وأشار السفير السويسري إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري، معربًا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد أن اللقاء عكس توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على الشراكات القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.
