أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف تمويلًا تنمويًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمصر، ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
يأتي ذلك تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024،
وجاء صرف التمويل عقب استكمال مصر تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى، التي جرى صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب تنفيذ 16 إجراءً إضافيًا ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري.
ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية خلال عام 2026، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.
