حذّر تقرير اقتصادي من تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد البريطاني، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة، في حال عدم توصل واشنطن إلى اتفاق للاستحواذ على جزيرة جرينلاند.
وأوضح ترمب أن الرسوم المقترحة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، وتستمر إلى حين «التوصل إلى اتفاق بشأن الشراء الكامل والتام لجرينلاند» من قبل الولايات المتحدة.
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، كشف الرئيس الأمريكي أن دولًا عدة ستشملها هذه الإجراءات، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مشيرًا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على «جميع وأي» سلع تُصدَّر إلى السوق الأمريكية، مع التلويح برفع النسبة إلى 25% بدءًا من الأول من يونيو المقبل.
وتُعد جرينلاند إقليمًا يتمتع بالحكم الذاتي، ويتبع مملكة الدنمارك، إذ يمتلك حكومة وبرلمانًا خاصين يديران الشؤون الداخلية، في حين تبقى ملفات الدفاع والسياسة الخارجية خارج نطاق صلاحياته.
ونقلت صحيفة «دايلي بيزنس» البريطانية، في تقرير لها، عن محللين اقتصاديين قولهم إن هذه الخطوة قد تمثل انتكاسة للاقتصاد البريطاني في توقيت حرج بدأت فيه مؤشرات أولية للتعافي في الظهور، مرجحين أن تتأثر قطاعات حيوية، على رأسها صناعة السيارات والمنتجات الغذائية، بشكل ملحوظ جراء فرض هذه الرسوم.
