نائب وزير المالية: منظومة ضريبية مبسطة وتسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ منظومة ضريبية جديدة تقوم على التيسير وتحفيز الاستثمار، مع تقديم حزمة غير مسبوقة من التسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وأوضح الكيلاني، في كلمته خلال مؤتمر الضرائب ٢٠٢٦، أن الحكومة ترحب بأي مواطن أو مستثمر يرغب في بدء مشروع جديد، مشيرًا إلى أن إجراءات التسجيل الضريبي أصبحت أكثر بساطة، بما يسمح لأصحاب المشروعات بالحصول على بطاقة ضريبية ورقم تسجيل يمكنهم من التعامل مع البنوك والعمل داخل الإطار القانوني بشكل آمن. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لتمكين المشروعات من النمو والاستفادة من الخدمات التمويلية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها حدًا معينًا تخضع لنظام ضريبي مبسط بضريبة قطعية منخفضة، مقارنة بالنظم السابقة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على هذه الفئة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف دعم هذه المشروعات حتى تتوسع وتتحول إلى كيانات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتضمن إعفاء المشروعات الخاضعة للضريبة المقطوعة من الفحص الضريبي لعدة سنوات، إلى جانب تقليل عدد الإقرارات الضريبية، حيث أصبح إقرار المرتبات يقدم مرة واحدة سنويًا بدلًا من شهري، وإقرار ضريبة القيمة المضافة ربع سنوي بدلًا من شهري، بما يخفف الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال.
وكشف الكيلاني عن قرب إطلاق مرحلة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الأشهر المقبلة، تتضمن قرارات وتشريعات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين، خاصة المنضمين إلى القائمة البيضاء، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت بالفعل في رد مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية، مع توقع زيادة هذه الأرقام مستقبلًا.
وشدد على أن فلسفة الإصلاح الضريبي الحالية تقوم على الشراكة والثقة، وليس التحصيل فقط، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو خلق بيئة أعمال جاذبة، تدعم النمو الاقتصادي وتحقق العدالة والاستدامة المالية.
