مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اجتمع المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون، إلى جانب الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون مع النيابة العامة القطرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة صورها، مشددين على أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات يمثل ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
وتناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق المشترك، مع التأكيد على ضرورة تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، لا سيما في مجالات بناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة عبر قنوات التعاون غير الرسمي، ووفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
كما شملت المباحثات تبادل الخبرات المتعلقة بالاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، من خلال استعراض التجارب الوطنية في مجالات التحضير والتنسيق المؤسسي. وجرى كذلك بحث س
