بقيمة 3.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: صفقة الطيف الترددي الأكبر في تاريخ الاتصالات بمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي الجديدة لمشغلي خدمات المحمول يُعد أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات المصري منذ نشأته، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو السعات الترددية المخصصة، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم، في مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقصر محمد علي بشبرا، بحضور قيادات الحكومة وممثلي شركات المحمول.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في السوق المصرية، وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتيجة استقرار السياسات التنظيمية ووضوح الرؤية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن السعات الترددية التي تم تخصيصها تعادل إجمالي ما حصلت عليه الشركات خلال الثلاثين عامًا الماضية.
وأشار مدبولي إلى أن الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من خلال تبني خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يدعم قدرة المشغلين على الاستثمار المستدام، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية، تشمل خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، بهدف توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمة، لافتًا إلى أن استثمارات بلغت 3.5 مليار دولار في البنية التحتية للإنترنت الثابت أسهمت في مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت بنحو 19 مرة منذ عام 2019 لتتجاوز 90 ميجابت/ثانية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة، عبر المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى نحو 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بما يعزز العدالة الرقمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعلم والعمل عن بُعد.
وأوضح أن تطوير خدمات المحمول، بالتوازي مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، يستهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصناعة الذكية، والمدن الذكية، بما يعزز التحول نحو اقتصاد رقمي منتج.
واكد مدبولي على استمرار الحكومة في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسياسات تنظيمية محفزة وتشريعات شفافة، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تجاوزت 6%، مع استهداف الوصول إلى 8% خلال الفترة المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء مصر الرقمية وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية.
